تم النشر اليوم 2024/06/30 | ما نصاب زكاة الغنم

ما نصاب زكاة الغنم

يبدأ نصاب الغنم عند وصولها للعدد أربعين، ومقدار الزكاة الواجبة فيها شاةً واحدةً، وعند بلوغها المئة والعشرين ففيها شاتان، ثُمّ عند المائتين وواحد ثلاثُ شياه، ثُمّ تكون الزكاة في كلّ مئة وواحد شاة، كأربعمئة وواحد، وخمسمئة وواحد، وهكذا، وهذا الحُكم ينطبق على الضأن والمعز على حدٍ سواء، فإذا كان العدد بينهما؛ أي أقلّ من النصاب فلا تجب الزكاة، وذلك معفوٌ عنه، وكُل نوعٍ تُخرج الزكاة منه، فإن كان معزاً فالزكاة من المعز، وإن كان الغنم خليطاً بين الضأن والمعز؛ فإن الزكاة تُخرج من الغالب، وفي حال التساوي بينهما، فإن الإنسان بالخيار بإخراج أي واحدةٍ منهُما، وقد اتّفق الفقهاء على ذلك، بشرط تساوي القيمة بين الضأن والمعز عند الشافعيّة، ويرى الحنابلة اشتراط بلوغ السَّنة عند المعز، وستّة أشهرٍ عند الشاة من الضأن.

أمّا الدليل على نصاب الغنم فهو قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وفي سائِمَةِ الغنَمِ في كُلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائَةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً فشاتانِ إلى المائتينِ، فإذا زادَتْ علَى المائتَيْنِ ففيها ثلاثٌ إلى ثلاثِمائةٍ، فإِنْ كانَتِ الغنمُ أكثَرَ مِنَ ذلِكَ ففِي كُلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ، ليس فيها شيءٌ حتَّى تبلُغَ المائَةَ. ولَا يفرَّقُ بينَ مُجْتَمِعٍ، ولَا يُجْمَعُ بينَ مُتَفَرِّقٍ، مخافَةَ الصدقَةِ، وما كان مِنْ خليطَيْنِ، فإِنَّهما يتراجعانِ بالسَّوِيَّةِ، ولَا يؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولَا ذاتُ عَوَارٍ منَ الغَنَمِ، وَلَا تَيْسُ الغنَمِ إلَّا أنْ يشاءَ المصَّدِقُ)، وقد حصل إجماعُ الأُمّة على ذلك.

شروط زكاة الغنم

إنّ لوجوب الزكاة في الغنم العديد من الشروط، وهي فيما يأتي:

بُلوغ النّصاب المُقرّر لها من قِبل الشرع، ويبدأ كما ذكرنا عند بُلوغها من العدد أربعين، لحديث النبي -عليه الصلاة والسلام-: (وإذا كانت سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةً واحدةً فليس فيها شئ).
حولان الحول عند صاحبها؛ أي بقاؤها عنده سنةً كاملة، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (لا زكاةً في مالٍ حتى يحولَ عليه الحولُ).
الأكل من الكلأ والعشب المُباح الذي ينبت من الله -تعالى-، وليس فيما يتمّ زرعُه في غالب أيام السنة، وتُسمّى سائمة، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (وفي صدَقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ)، وفي الحديث نفيٌ عن زكاة غير السائمة، والتي تُسمّى المعلوفة، وهي التي يقوم صاحبها بإطعامها وعَلْفها في غالب أيام السنة.
اتّخاذها للدرّ والنسل لا العمل؛ فلا تُتّخذ للحرث أو النقل؛ لأنها بذلك تُعدّ من الحاجات الأساسيّة كالثياب، وأمّا إن كانت للعمل؛ فإن الزكاة تجب من أُجرتها بعد السنة.

ما يدفع في زكاة الغنم

يُطلق لفظ الشاة أو الغنم على الذكر أو الأُنثى، وقد ذهب الحنفية والمالكيّة إلى جواز إخراج الزكاة من الذُكور منها مطلقاً، كالأُضحية والعقيقة في ذلك، في حين يرى الشافعيّة إلى أنه إن كانت جميعُها من الإناث أو كان بعضُها من الذكور، فيجب إخراج الزكاة من الإناث منها، ويرى الحنابلة عدم جواز إخراج الزكاة من الذُكور إن كان بينها الإناث وبلغت النّصاب، ويُزكّى منها ما يُسمى عند الفُقهاء بالثنيّة؛ وهي ما كانت تبلغ من العُمر عاماً فما فوق، وهذه جائزة باتّفاق جميع الفُقهاء، واختلفوا فيما كان أقلّ من ذلك، فذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يُزكّى بأقلّ من الثنيّة، ويرى الشافعيّة والحنابلة جواز الزكاة فيما تبلغ من العُمر ستّة أشهرٍ إن كانت من الضأن لا من المعز، وذهب المالكيّة، والصاحبان من الحنفية -أبو يوسف ومحمّد الشيباني- إلى جواز الزكاة بالجذعة سواءً كانت من الذُكور أو الإناث، ولكنّ تعدّدت آراءهم في عُمر الجذعة، فقال بعضُهم: أقلّه سنة، وذهب آخرون إلى أنها عشرة أشهر، وقيل: ثمانية أشهر، وقيل: ستّة أشهر.

ويُراعى عند أخذ الزكاة مصالح ربّ المال ومصلحة الفقير، فلا يُؤخذ من خَيارِها إلا إذا أدار صاحبها ذلك عن طيب نفس، ولا تُعطى الشاة المعيبة الناقصة، وإنما تُخرج من وَسَط المال بعد حساب الزكاة بالطريقة الصحيحة، ودلّ على ذلك العديد من النصوص الشرعيّة، كقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (ثلاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فقدْ طعِمَ طعْمَ الإيمانِ: مَنْ عبَدَ اللهَ وحْدَهُ وأنَّهُ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأعْطَى زكاةَ مالِهِ طيِّبَةً بِها نفْسُهُ، رافِدَةً عليه كلَّ عامٍ، ولا يُعطِي الهَرِمَةَ، ولا الدَّرِنَةَ، ولا المريضةَ، ولا الشَّرَطَ اللَّئِيمَةَ، ولكِنْ من أوسِطِ أمْوالِكمْ ؛ فإنَّ اللهَ لمْ يَسألْكمْ خيرَهُ، ولا يأمُرْكمْ بِشَرِّهِ)، فلا تُجزئ الزكاة بالمريضة، أو قليلة اللّبن، أو الجرباء، وكان أبو بكرٍ -رضي الله عنه- يأمر الناس بعدم الزكاة بالعوراء أو كبيرة السن والتيس، وكان عُمر -رضي الله عنه- ينهى عن التصدّق بالأكولة وهي العاقر، والماخض؛ أي قريبة الولادة، والفحل؛ أي التّيس والربى؛ وهي التي تُربّى في المنزل لأجل لبنها، أو التي تُسمّن لأجل ذبحها.