تم النشر اليوم 2024/06/30 | تعريف تكافؤ الفرص

الأثر الإيجابي لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص

تهدف الدول جمعاء إلى تنمية المجتمعات فيما يُعتبر تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص أحد أهم وسائل تحقيقها نظرأً لتقليله للنزاعات والخلافات التي يمكن أن تقع بين الأفراد بسبب شعورهم بفقدان حقوقهم الشرعية، أو إحساسهم بانعدام العدالة الاجتماعية والمساواة، بالإضافة إلى أنّ توفير الفرص المتكافئة للأفراد تسمح باكتشاف المواهب والقدرات الكامنة في الأفراد مما سيسمح باستغلالها في تطوير المجتمع وتقدمه ونمائه، على عكس المجتمعات الذي ينعدم فيها هذا المبدأ.

مفهوم تكافؤ الفرص

يُعرّف التكافؤ لغوياً على أنّه التساوي، فيما تُعرّف الفرصة على أنّها الظرف المناسب للقيام بعمل ما، فيطرح هذا المصطلح ليعبّر عن تساوي الفرص لمن يرغب فيها حسب كفايته، فيما يعرّف هذا التركيب اصطلاحاً على أنّه المبدأ الذي ينادي بعدم التمييز بين الأفراد في توزيع فرص العمل والتعليم وغيرها، تبعاً لاختلافاتهم العرقية، أو العمرية، أوالدينية، أوالسياسية، أو الجنسيّة، لتكون المؤهلات والقدرات والأداء هي العوامل الوحيدة التي تؤثر في إمكانيّة حصول فرد من الأفراد على فرصة ما من عدمها.

أوجه تكافؤ الفرص

لتكافؤ الفرص أوجه عدّة يذكر منها الآتي:

التكافؤ في الفرص التعليمية

يطال مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية ما يتمتّع به الأفراد من كفاية وذكاء يتم قياسهما بوسائل شتى مثل اختبارات الذكاء والتحصيل وغيرها، ليعتبرهما أساس الانتقاء للمؤسسات التعليمية دون اعتبار الطبقة الاجتماعية، أو الخلفية الاقتصادية للفرد أو اتصالاته الشخصية معياراً لذلك، كما يرمي هذا المصطلح إلى تصميم النظام التعليمي بطريقة ممنهجة تساعد على إزالة العوائق الاقتصادية والجغرافية التي تمنع الأذكياء من الطلاب أبناء الطبقات الدنيا من الترقِّي الاجتماعي.

التكافؤ في الفرص الوظيفية

يُعرّف تكافؤ الفرص الوظيفي بحق الموظّف في تولي الوظائف العامة دون النظر لانتمائه السياسي أو آرائه أو معتقداته، إذا ما توفّرت به الشروط التي حددتها قوانين العمل في المنشأة للتعيين، فيما يُراعى أن المساواة في مثل هذا الموضع مساواة فعلية لا مطلقة، بمعنى أنّ المُشرِّع -صاحب المنشأة أو المسؤول عن هذه الوظيفة- يملك سلطة تقديرية وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، حيث توضع على أساسها مجموعة من الشروط، فيما يكمن دور هذا المُشرّع في تحقيق المساواة بين من توفرّت فيهم هذه الشروط.

التكافؤ في الفرص الصحيّة

يُعدُّ تلقي الفرد للعلاج اللازم عند المرض حقاً من حقوق الإنسان الأساسية التي تنادي بها جميع منظمات العالم الحقوقيّة، فيما قد تسهم بعض أشكال عدم المساواة المرتبطة بالمركز الاجتماعي أو الاقتصادي أو الجغرافي أو التنوّع الجنسي في تدني الحصائل الصحيّة للأفراد، وهو الأمر الذي وجدت لأجله كافة المنظمّات الصحيّة الداعمة والمتصدية بدورها للمارسات غير المتكافئة التي تُظهر الفوارق الصحيّة بين الأفراد في مختلف أنحاء العالم وتودي بحياة عدد لا بأس به من الأفراد سنوياً.