اتهامات بالاحتيال والاختلاس

تمكن فليفل الفرار من البحرين في 3 2002 على الرغم من كونه مطلوبا لتورطه في تزوير. هرب إلى بريزبن ب أستراليا حيث اشترى ما قيمته 50 مليون دولار أسترالي حي بريزبن التجاري المركزي. قامت منظمة الشرطة الجنائية الدولية بمحاولة القبض عليه بتهمة الاحتيال والاختلاس بناء على طلب من حكومة البحرين في 20 2002.اتهامات جديدة يواجهها عادل فليفل في استراليا قام عمر علي بابطين الرئيس والرئيس التنفيذي للمجموعة الطبية المتحدة الذي يزود ويدير المستشفيات في جميع أنحاء العالم وخالد بن ناصر بن عبد الله المسند رئيس مجموعة اختصاصية في شركة تداول وبناء عالمية بشكل منفرد عن الآخر بتقديم شكوى ضد فليفل في المحكمة العليا في بريزبن بالاعتراض على ملكيته لأملاكه في أستراليا. ادعى الرجلان أن فليفل باع لهما عقارات في الشرق الأوسط بقيمة 59.5 مليون دولار أسترالي ولكن لم يسجل عقود البيع أو ينقل الملكية واستخدم هذه الأموال لشراء العقارات الاسترالية. عندما أصبح واضحا أن فليفل كان في أستراليا فقد قال اللورد إيريك أفيبري نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة البرلمانية لحقوق الإنسان في بريطانيا أنه سيدعو أستراليا لمحاكمة فليفل عن التعذيب المزعوم لنشطاء سياسيين بحرينيين. بعد قضية الغش والاختلاس المقامة في المحاكم الاسترالية فقد تم تجميد أصول فليفل على الصعيد الدولي ولم يسمح له بمغادرة أستراليا.

الانتخابات النيابية

ترشح عادل فليفل عن جمعية الصف الإسلامي في الانتخابات النيابية والبلدية البحرينية الانتخابات النيابية في البحرين لعام في الدائرة الانتخابية الخامسة في محافظة المحرق .

حادثة التهديد بالقتل

في 5 قام فليفل بالتغريد عبر تويتر حيث هدد بالقتل ضد ثلاثة نشطاء شاركوا في الاحتجاجات البحرينية احتجاجات محمد المسقطي و نبيل رجب و يوسف المحافظة . أدى هذا الأمر إلى قيام الجامعة الدولية لحقوق الإنسان و المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب إلى إصدار بيان مشترك يدعو لحملة هؤلاء النشطاء. العقيد عادل جاسم فليفل هو عقيد سابق في جهاز الأمن الوطني البحريني جهاز أمن الدولة والمخابرات في البحرين . هو متهم بارتكاب أو الإشراف على أعمال التعذيب البدني والنفسي على المواطنين البحرينيين من عقد 1980 حتى عام 1997. سرح من العمل في 2002 بسبب الاحتجاجات والضغوط من منظمات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. في 2000 منح ملك البحرين الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة فليفل وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة (من الدرجة الثالثة). لم توجه اتهامات لفليفل بشأن أي جريمة. في المرسوم الملكي 56 لسنة 2002 هو مرسوم أصدره الملك حمد لمنح العفو لضباط الأمن الذين قاموا بانتهاكات حقوق الإنسان والتي تم توثيقها قبل عام 2001 من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية و هيومن رايتس ووتش و منظمة العفو الدولية . جرت احتجاجات منتظمة في البحرين منذ عام 2002 تطالب بمحاكمة فليفل بتهمة التعذيب. اتهم فليفل بالتعذيب جنبا إلى جنب مع رئيس جهاز أمن الدولة السابق إيان هندرسون (ضابط) إيان هندرسون . في 2002 قدم 8 ضحايا تعذيب في البحرين شكاوى ضد فليفل للنيابة العامة ومع ذلك لم تتخذ حكومة البحرين أي إجراء ضده.