تم النشر اليوم 2024/06/22 | الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في الأمريكتين

حكم محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان 2018

في 9 كانون الثاني/يناير 2018، أصدرت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان رأيا استشاريا (بالإنجليزية: advisory opinion)‏ ينص على أنه يجب على الدول الأطراف في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان أن تمنح الشركاء المثليين الدخول إلى جميع النظم القانونية المحلية القائمة لتسجيل الأسرة، بما في ذلك الزواج، مع جميع الحقوق المستمدة من الزواج. وقد صدر هذا الرأي بعد أن طلبت حكومة كوستاريكا توضيح التزاماتها تجاه المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في إطار الاتفاقية. يضع هذا الرأي الاستشاري سابقة قانونية في جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 23 دولة، 19 منها لا تعترف بزواج المثليين في وقت الحكم:باربادوس، بوليفيا، تشيلي، كوستاريكا، وجمهورية الدومينيكان، الإكوادور، السلفادور، غواتيمالا، هايتي، هندوراس، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، باراغواي، بيرو وسورينام. تعترف كل هذه الدول ما عدا دومينيكا وغرينادا وجامايكا بالاختصاص القضائي للمحكمة. ومع ذلك، يجب على كل دولة تطبيق الحكم بشكل فردي قبل أن يدخل حيذ التنفيذ.

الوضع الحالي

المستوى الوطني
الحالة القانونية الدولة منذ التعداد السكاني
(آخر تعداد سكاني) زواج المثليين (7 دول) كندا 2005 35,819,000
الأرجنتين 2010 43,590,400
البرازيل 2013 205,574,000
الأوروغواي 2013 3,480,222
الولايات المتحدة 2015 321,234,000
كولومبيا 2016 48,509,200
الإكوادور 2019 16,278,844
كوبا 2022 11.3
التعداد الإجمالي الفرعي — — 674,485,666 (%69 من تعداد سكان الأمريكتين)
زواج المثليين معترف به على نطاق وطني؛ قانوني في بعض الولايات القضائية، يسمح به عبر أمر قضائي في ولايات قضائية أخرى(دولة واحدة)†
بلد تحت سلطة حكم محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان حول زواج المثليين
المكسيك† 2010 121,006,000
التعداد الإجمالي الفرعي — — 121,006,000 (%12.35 من تعداد سكان الأمريكتين)
شكل آخر من أشكال الاعتراف القانوني(دولة 1)† بلد تحت سلطة حكم محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان حول زواج المثليين تشيلي † 2015 18,191,900
العدد الإجمالي الفرعي — — 18,191,900 (%1.75 من تعداد سكان الأمريكتين)
شراكة غير مسجلة(دولة واحدة)† بلد تحت سلطة حكم محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان حول زواج المثليين كوستاريكا † 2013 4,851,000
العدد الإجمالي الفرعي — — 4,851,000 (%0.49 من تعداد سكان الأمريكتين)
العدد الإجمالي — — 818,535,566 (%83.65 من تعداد سكان الأمريكتين)
لا اعتراف (19 دولة)† دولة تحت سلطة حكم محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان حول زواج المثليين المثلية الجنسية قانونية
باهاماس — 379,000
بليز — 369,000
السلفادور † — 6,460,000
غواتيمالا † — 16,176,000
هايتي † — 10,994,000
نيكاراغوا
†
— 6,514,000
بنما
†
— 3,764,000
بيرو
†
— 31,488,700
سورينام † — 534,189
ترينيداد وتوباغو — 1,357,000
فنزويلا — 31,648,930
المثلية الجنسية غير قانونية لكن القوانين التي تجرمها لا يتم تطبيقها
باربادوس † — 283,000
العلاقات الجنسية المثلية غير قانونية
أنتيغوا وباربودا — 89,000
دومينيكا — 71,000
غرينادا — 104,000
غيانا — 746,900
سانت كيتس ونيفيس — 46,000
سانت لوسيا — 172,000
سانت فينسنت والغرينادين — 110,000
العدد الإجمالي الفرعي — — 111,306,719(%11.21 من تعداد سكان الأمريكيتين)
حظر دستوري على زواج المثليين (5 دول)** العلاقات الجنسية المثلية غير قانونية† دولة تحت سلطة حكم محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان حول زواج المثليين جامايكا** 1962 2,729,000
باراغواي † 1992 6,854,536
هندوراس † 2005 8,950,000
بوليفيا † 2009 10,985,059
جمهورية الدومينيكان † 2010 9,980,000
العدد الإجمالي الفرعي — — 39,498,595 (%3.98 من تعداد سكان الأمريكتين)
العدد الإجمالي — — 162,057,314(%16.35 من تعداد سكان الأمريكتين)
الأقاليم في المستوى دون الوطني
الحالة القانونية الدولة الولاية القضائية (الإقليم) منذ
زواج المثليين(78 ولاية قضائية)إقليم)
الدنمارك جرينلاند
2016
فرنسا
غويانا الفرنسية
غوادلوب
مارتينيك
سان بارتيلمي
سانت مارتن
سان بيير وميكلون 2013
المكسيك
مدينة مكسيكو (2010)
كينتانا رو (2012)
كواويلا (2014)
تشيواوا (2015)
ناياريت (2015)
خاليسكو (2016)
كامبيتشي (2016)
كوليما (2016)
ميتشواكان (2016)
موريلوس (2016)
تشياباس (2017)
بويبلا (2017)
باخا كاليفورنيا (2017)
واهاكا (2018)
نويفو ليون (2019)
أواسكالينتس (2019)
سان لويس بوتوسي (2019)
هيدالغو (2019)
باخا كاليفورنيا سور (2019) تختلف
هولندا
بونير
سينت أوستاتيوس
سابا 2012
المملكة المتحدة
جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية (2014)
برمودا (2017-18)
جزر فوكلاند (2017) تختلف
الولايات المتحدة
بورتوريكو
جزر العذراء الأمريكية 2015 قبيلة كوكويل (2009)
ماشانتوكت بيكووت (2010)
قبيلة سوكواميش (2011)
قبيلة بورت غامبل س’كالالام (2012)
قبيلة بورت غامبل س’كلالام (2012) ليتل ترافرس باي باند لهنود أوداوا (2013)
بوكاغون باند لهنود بوتواتومي (2013)
أمة إيباي لسانتا يزابيل (2013)
غراند بورتاج باند من تشيبيوا (2013)
القبائل الكونفدرالية في محمية كولفيل(2013)
قبائل شايان وأراباهو(2013)
ليتش لايك باند من أوجيبوي (2013)
قبيلة بويالوب (2014)
فوند دي لاك باند من البحيرة العليا تشيبيوا (2014)
القبائل الكونفدرالية لهنود كوز، أومبغوا السفلى وسويسلاو (2014)
لاك دي فلامبو باند من البحيرة العليا تشيبيو (2014)
قبائل فورت ماكديرمت بايوتي وشوشون (2014)
قبيلة فورت مكداول يافاباي (2014)
قبيلة باسكوا ياغوي (2014)
تجمع سولت ريفر بيما-ماريكوبا (2014)
قبيلة سان كارلوس أباتشي (2014)
أمة يافاباي-أباتشي (2014)
قبيلة شوشون الشرقية (2014)
قبيلة أراباهو الشمالية (2014)
قبيلة بلاكفيت (2014)
تجمع هنود كيوينان باي (2014)
المجلس المركزي لقبائل تلينغيت وهايدا الهندية في ألاسكا (2015)
القبائل الكونفدرالية لهنود سيلتز(2015)
قبيلة أونييدا الهندية في ويسكونسن(2015)
قبيلة سولت ستي. ماري لهنود تشيبيوا (2015)
قييلة وايت ماونتن أباتشي (2015)
القبائل الكونفدرالية في تجمع غراند روند في أوريغون (2015)
تجمع ستوكبريدج مونسي باند لهنود موهيكان (2016)
قبائل تولاليب في واشنطن (2016)
قبيلة مينوميني من ويسكونسن (2016)
أمة شيروكي (2016)
أمة الأوساج (2017)
تجمع هنود بريري أيلاند (2017)
قبيلة هو-تشانك من ويسكونسن (2017)
تجمع هنود أك-تشين (2017)
قبيلة بونكا في أريزونا (2018)
تجمع هنود باي ميلز (2019)
قبائل هنود نهر كولورادو (2019)
قبيلة أوغلالا سيو (2019) تختلف
شكل آخر من أشكال الاعتراف القانوني (2 ولاياتان قضائيتان (إقليمان))
هولندا
أروبا 2016
المكسيك
تلاكسكالا 2017
الاعتراف بزواج المثليين الذي يتم عقده في الخارج، ولكن لايتم عقده في الداخل(3 ولايات قضائية (أقاليم))
هولندا
أروبا (زواج المثليين الذي يتم عقده في هولندا فقط)
كوراساو (زواج المثليين الذي يتم عقده في هولندا فقط)
سينت مارتن (زواج المثليين الذي يتم عقده في هولندا فقط) 2007
لا اعتراف(ولاياتان قضائيتان (إقليمان)) المملكة المتحدة
أنغويلا
جزر العذراء البريطانية —
حظر دستوري على زواج المثليين(3 ولايات قضائية (أقاليم)) المملكة المتحدة
جزر كايمان (2009)
مونتسرات (2010)
جزر توركس وكايكوس (2011) تختلف

الرأي العام

يشير إلى دولة/أو إقليم شرع زواج المثليين على المستوى الوطني
يشير إلى دولة أو إقليم شرع زواج المثليين على المستوى الوطني الرأي العام حول زواج المثليين حسب الدولة في الأمريكتين
الدولة مؤسسة إستطلاع الرأي السنة مع ضد محايد[140] المصدر
الأرجنتين إيبسوس 2015

7001590000000000000

7001260000000000000

7001140000000000000

7001110000000000000

7000800000000000000

7001455000000000000

7001420000000000000

7001220000000000000

7001740000000000000

7001260000000000000

7001650000000000000

7001320000000000000

7000300000000000000

7001410000000000000

7001560000000000000

7000300000000000000

7001450000000000000

7001490000000000000

7000600000000000000

7001450000000000000

7001550000000000000

7001165000000000000

7001140000000000000

7001110000000000000

7000800000000000000

7000700000000000000

7001170000000000000

7001750000000000000

7000800000000000000

7000500000000000000

7001690000000000000

7001250000000000000

7000600000000000000

7001145000000000000

7001250000000000000

7001210000000000000

7001130000000000000

7001820000000000000

7000400000000000000

7001180000000000000

7001160000000000000

7001670000000000000

7001310000000000000

7000200000000000000

7001710000000000000

7001300000000000000

7001480000000000000

7001450000000000000

7000700000000000000

7001330000000000000

7001550000000000000

7001120000000000000

التشريعات المستقبلية

زواج المثليين
مقترحات الحكومة أو مقترحات بأغلبية برلمانية
كوستاريكا: في 19 مارس 2015، تم تقديم مشروع قانون لتشريع زواج المثليين إلى الجمعية التشريعية من قبل النائبة ليخيا إيلينا فالاس رودريغيز من ‘حزب الجبهة العريضة’. في 10 ديسمبر 2015، قامت جمعية ‘الجبهة للمساواة في الحقوق’ (بالإسبانية: Frente Por los Derechos Igualitarios)‏ ومجموعة من النواب من حزب العمل للمواطنين، و’حزب التحرير الوطني’ و’حزب الجبهة العريضة’ بتقديم مشروع قانون آخر. في 9 يناير 2018، أصدرت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان رأيا استشاريا بأن على كوستاريكا تشريع زواج المثليين. أعلنت حكومة كوستاريكا أنها ستلتزم بالقرار. في 8 آب 2018، أعطى حكم المحكمة العليا النواب 18 شهرا للموافقة على زواج المثليين، وإلا فإنه سوف أصبح قانونيا دون الحاجة إلى تشريعات جديدة. تشيلي: في أبريل 2015، وقعت الحكومة التشيلية اتفاقية مصالحة مع لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، حيث تعهدت بإضفاء الشرعية على زواج المثليين. في 1 يوليو 2016، أعلنت الحكومة أنها ستبدأ المشاورات حول مشروع قانون زواج المثليين في سبتمبر 2016، بهدف وضعه في صيغته النهائية بحلول منتصف عام 2017. في 28 أغسطس 2017، أرسلت الرئيسة حينها ميشال باشليت مشروع قانون زواج المثليين إلى الكونغرس، بما في ذلك حقوق التبني الكاملة. في 17 ديسمبر 2017، أعيد انتخاب سباستيان بنييرا رئيسًا، وذكر أنه سيحترم اتفاقية أبريل 2015 مع لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، قائلاً إن «التزامات تشيلي الدولية ستتحقق». في أعقاب حكم محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان في يناير عام 2018، والذي يطلب من الدول الموقعة على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تشريع زواج المثليين، حثت جمعية الدفاع عن حقوق المثليين الحركة المثلية للدمج والتحرر بنييرا على تنفيذ والالتزام بالقرار.[100] في أوائل مارس 2018، أعلنت متحدثة باسم إدارة بنييرا أن تمرير مشروع قانون زواج المثليين لن يكون أولوية، لكن حكومة بنييرا لن ترفضه مستخدما الفيتو عليه أو تعارضه. [101] المكسيك: أسفر قرار أصدرته المحكمة العليا بالمكسيك في 12 يونيو 2015 عن حكم خلص إلى أن حظر بعض الولايات المكسيكية على زواج المثليين غير دستوري. ويعتبر حكم المحكمة «أطروحة قانونية» ولا يبطل أي قانون من قوانين الولايات، مما يعني أن الأزواج المثليين الذين حرموا من حق الزواج لا يزال عليهم التماس أمر قضائي (بالإسبانية: amparo)‏. وحدد الحكم إجراءات القضاة والمحاكم في جميع أنحاء المكسيك، للموافقة على جميع طلبات زواج المثليين، [102][103] وجعل الموافقة عليها إلزامية.[104] صدر الحكم في الجريدة القضائية في البلاد في 19 يونيو 2015 وأصبح ملزماً في 22 يونيو 2015.[105] اقترح البعض أن الحكم «يشرع فعليًا» زواج المثليين في المكسيك.[106][107] لكن دون وجود تغيير تشريعي، ما زال على السجلات المدنية اتباع قوانين الولايات.[108][109][110] في أعقاب الانتخابات العامة المكسيكية 2018، فاز حركة التجديد الوطنية وهو حزب مؤيد لزواج المثليين، بأغلبية المقاعد التشريعية في 12 ولاية أين لم بتم تقنين زواج المثليين بعد وشكل ائتلافا مع الأغلبية المطلقة في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ مع حزب العمال المكسيكي.[111][112] في سبتمبر 2018، قدم السيناتور خوان زابيدا هيرنانديز عن حزب الثورة الديمقراطية مشروع قانون لتشريع زواج المثليين على الصعيد الوطني في المكسيك.[113] كوبا: تعترف كوبا بزواج المثليين بناء على قانون الأسرة الكوبي الجديد الذي صودق عليه باستفتاء شعبي في سبتمبر 2022، الذي يعرف الزواج نفسه بأنه ارتباط بين شخصين، دون تحديد الجنس. في الماضي كانت المادة 36 من دستور كوبا تعرف الزواج بأنه «الاتحاد القائم طواعية بين الرجل والمرأة».[114] في يوليو 2018، وافقت الجمعية الوطنية على تعديلات على الدستور بما في ذلك تعديل لتعريف الزواج: «الاتحاد التوافقي لشخصين، بغض النظر عن الجنس».[115] طرحت التغييرات الدستورية في استفتاء في 24 فبراير 2019،[116] ولكن في 18 ديسمبر 2018، تمت إزالة التعديلات التي تشير إلى زواج المثليين من مشروع الدستور المعدل، وقد أثار ذلك خشية ألا يتم تشريع زواج المثليين في الدستور الجديد، الذي يلغي مع ذلك الحظر المنصوص عليه في دستور 1976.[117] ومع ذلك، ذكر كل من الجمعية الوطنية ومارييلا كاسترو أن زواج المثليين سوف يتم تشريعه من خلال تغيير في قانون الأسرة، والذي من المتوقع أن يتم بعد الاستفتاء على الدستور في فبراير 2019.[118] أعلن الرئيس ميغيل دياز كانيل دعمه لزواج المثليين في سبتمبر 2018.[119] فنزويلا: في 31 كانون الثاني/يناير 2014، أثناء مناقشة مشروع قانون إصلاح القانون المدني، قدم ناشطون مثليون اقتراحا يسعى إلى تشريع زواج المثليين. ورافق هذا الاقتراح 21,000 توقيعا والدعم من حكومات ولايات باريناس، فالكون، ماردة، موناغاس، تاتشيرا، ياراكوي، وزوليا. يسعى الاقتراح إلى تغيير المادة 44 من القانون المدني لتشريع زواج المثليين في فنزويلا.[120] في نوفمبر 2017، أعرب الرئيس نيكولاس مادورو عن دعمه الشخصي لزواج المثليين، وقال إن الجمعية التأسيسية ستوافق على مناقشة تشريع زواج المثليين.[121][122] في سبتمبر 2018، قال هيرمان إسكارا، وهو عضو في الجمعية التأسيسية، إن هناك مناقشات في صياغة دستور فنزويلا الجديد للسماح بزواج المثليين في البلاد، [123] وأن هناك غالبية تدعم ذلك في الجمعية التأسيسية.[124] كان من المتوقع أن تبدأ مناقشة الدستور الجديد على حدة في نهاية عام 2018 أو أوائل عام 2019، ولكن تم تأجيل ذلك بسبب الأزمة الرئاسية الفنزويلية.[125][126] مقترحات المعارضة أو مقترحات من دون أغلبية برلمانية
بيرو: في 14 فبراير 2017، تم تقديم مشروع قانون يهدف لتشريع زواج المثليين في الكونغرس البيروفي، برعاية مجموعة من المشرعين من ‘حزب الجبهة العريضة’ و’حزب بيروفيون من أجل التغيير’.[127] يسعى مشروع القانون إلى تغيير المادة 234 من القانون المدني لتعريف الزواج بأنه «الاتحاد المتفق عليه طواعية من قبل شخصين قادرين قانونًا على القيام بذلك».[128] أشكال أخرى للاعتراف القانوني غير زواج المثليين
مقترحات المعارضة أو مقترحات من دون أغلبية برلمانية
بيرو: في 30 نوفمبر 2016، قدم نائبان مشروع قانون اتحاد مدني في الكونغرس البيروفي.[129] غواتيمالا: في كانون الأول/ديسمبر 2016، أعلنت عضوة الكونغرس ساندرا موران عن ‘حزب التقارب’ عن تقديم مشروع قانون اتحادات مدنية في الكونغرس الغواتيمالي.[130] فرض حظر على زواج المثليين
مقترحات الحكومة أو مقترحات بأغلبية برلمانية
بنما: في 16 كانون الثاني/يناير، رحبت حكومة بنما بالحكم الذي أصدرته محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بأن الموقّعين على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان مطالبون بتقنين بزواج المثليين. أعلنت نائبة الرئيس إيزابيل سان مالو، متحدثة باسم الحكومة، أن البلاد ستلتزم بالكامل بالحكم. تم إرسال الإشعارات الرسمية، التي تتطلب الامتثال للحكم، إلى مختلف الدوائر الحكومية في نفس اليوم.[131] بعد تغيير الحكومة، وافقت الجمعية الوطنية لبنما على تعديل دستوري يحظر زواج المثليين، على الرغم من ضرورة اتخاذ مزيد من الخطوات، بما في ذلك عقد استفتاء بشأن التعديل الدستوري قبل أن يصبح قانونًا، تم تعليق هذا التعديل وغيره من التعديلات الدستورية المثيرة للجدل بعد اندلاع سلسلة من الاحتجاجات الشعبية (حول العديد من القضايا ولكن مع كونها واحدة منها).[132][133][134] السلفادور:
تمت الموافقة على تعديل دستوري يحظر زواج المثليين من قبل الجمعية التشريعية في السلفادور في أبريل 2015. ومع ذلك، فقد تم إيقافه بحكم المحكمة العليا لأسباب إجرائية.[135] غواتيمالا: في عام 2017، تم تقديم مشروع قانون يتضمن تدابير لحظر زواج المثليين. مر القانون في اللجنة القانونية وتمت مناقشته للمرة الأولى في الكونغرس الغواتيمالي في 22 أغسطس 2018.[136] من المحتمل أن يكون القانون عرضة لتحدي دستوري، حيث يضع الدستور الغواتيمالي معاهدات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك أحكام محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، فوق القانون المحلي.[137] هايتي: في أغسطس 2017، وافق مجلس الشيوخ في هايتي على مشروع قانون يحظر زواج المثليين ويجرّم أي شخص قام به أو يسر القيام به.[138] يجب على مشروع القانون أن يتم التصويت عليه في مجلس النواب وأن يتم توقيعه من قبل الرئيس قبل أن يصبح قانونًا. ولكن في عام 2020، لا يزال مشروع القانون عالقا خلال العملية التشريعية دون أي تقدم.[139]

ملاحظات

.
^ ماعدا أغلب قبائل الأمريكيين الأصليين. (زواج المثليين قانوني في 44 على الأقل منهم) ^ تشتمل أيضا على: لاأدري؛ لا إجابة؛ آخر؛ رفض الإجابة.

شرح مبسط