السؤال :
امرأة حملت لمدة شهر ثم حدث إجهاض ونزل دم فسألت الطبيب المسلم فعمل لها أشعة تلفزيونية وقال لها الدم هو بقايا الإجهاض ؟
وسئل الطبيب هل تصلي؟ فقال لها: طبعا عادى جدا فصلت الزوجة وجامعها زوجها أكثر من مرة مع وجود الدم إلا أنه بعد أربعين يوما من الإجهاض وقف الدم فشك الزوج والزوجة أن هذا ربما كان دم نفاس وأنهما أخطآ بالجماع في هذه الفترة فما الحكم فى هذه المسألة ؟
-الزوج أمر الزوجة بالصلاة فصلت ما الحكم؟
- حدث جماع بين الزوج والزوجة ماذا يجب ؟
-إذا كان الدم الذي نزل ليس نفاس ربما تخلله فترة الحيض ما الكفارة على كل منهم على حدة؟
-الزوج والزوجة لا يتذكران عدد مرات الجماع خلال الأربعين يوما ؟
-هل الكفارة المالية عند كل المذاهب أم أن بعض المذاهب لا توجبها؟
- مقدار الكفارة بالجنيه المصري لكل من الزوج بمفرده و الزوجة ؟



الإجابــة :
فالظاهر أن الدم الذي رأته هذه الزوجة هو دم استحاضة وفساد فتجب عليها  الصلاة، وعليها ما على المستحاضة من الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت مع التحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع، ويجوز لزوجها أن يجامعها عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم.
 وذلك لأن الدم الناشئ عن إسقاط الجنين لا يكون نفاسا إلا إذا تبين فيه خلق إنسان وما لم يتبين فيه خلق إنسان فليس بنفاس.
 قال الشيخ العثيمين "ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، فلو وضعت سقطاً صغيراً لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس، بل هو دم عرق فيكون حكمها حكم الاستحاضة وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان ثمانون يوماً من ابتداء الحمل وغالبها تسعون يوماً
وأما ما وافق عادتها من هذا الدم فهو حيض لموافقته مدة العادة.
الشيخ العثيمين رحمه الله: إذا نزل الجنين فنزل الدم بعده، فإن كان هذا الجنين قد تبين فيه خلق الإنسان فتبين يداه ورجلاه وبقية أعضائه فالدم دم نفاس لا تصلي المرأة ولا تصوم حتى تطهر منه، وإن لم يتبين فيه خلق إنسان فليس الدم دم نفاس فتصلي وتصوم إلا في الأيام التي توافق عادتها الشهرية، فإنها تجلس لا تصلي ولا تصوم حتى تنتهي أيام العادة.
 وبناء عليه فإن جواب ما سألت عنه كما يلي:
أولا: ما أمر الزوج به زوجته من الصلاة هو الواجب كما قدمنا من أن المستحاضة تصلي وتصوم، ولكن إذا كانت قد تخللت مدة الاستحاضة عادة حيض تلك الزوجة فقد كان عليها أن تتوقف عن الصلاة إذن، وإذا لم تفعل لظنها بقاء الاستحاضة فعليها قضاء الصلوات التي صلتها بعد انقضاء مدة العادة وقبل غسلها لأن هذه الصلوات وقعت باطلة لافتقادها شرطا من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة. وعند شيخ الإسلام أن القضاء لا يلزمها للجهل كما بينا
ثانيا: الجماع كان جائزا غير أنه كان يجب عليهما ترك الجماع في المدة التي وافق فيها الدم عادة تلك المرأة.
ثالثا: إن كانت هذه المرأة لم تعلم بتخلل الحيض في تلك المدة فلا كفارة على واحد منهما فيما وقع من جماع، وإن كانت علمت وأخفت ذلك فعليها الكفارة دون الزوج عند من يوجب الكفارة بالوطء في الحيض، والظاهر أنهما لم يتعمدا انتهاك الحرمة فيعذران ولا تلزمهما الكفارة
وأما رابعا: فإذا تبين كونهما معذورين ولا كفارة عليهما فلا يضر جهلهما بعدد مرات الجماع
 وأما خامسا: فإن كفارة الوطء في الحيض لا تجب إلا عند الحنابلة، ومذهب الجمهور أن الوطء في الحيض لا تجب به كفارة وإنما تلزم منه التوبة فحسب
 وأما سادسا: فإن الكفارة على فرض وجوبها هي دينار أو نصف دينار كما جاء في الحديث المروي عن ابن عباس، والدينار أربعة جرامات وربع من الذهب الخالص تقريبا، وحيث إن سعر الذهب يتفاوت من وقت لآخر، فإن معرفة مقدار الكفارة بالجنيه المصري يكون بالرجوع إلى سعر الذهب فما ساوى هذا المقدار فهو مقدار الكفارة الواجبة