أركان الخلع وشروطه

1- الزوج وهو الزوج أو الوكيل التي يصح الخلع منه، ويجب أن يكون عاقل، وبالغ، رشيد، حيث أنه لا يجوز طلب الخلع من المجنون أو المعتوه أو الصبي، وكل من يصح الطلاق منه يصح الخلع. 2- المختلعة وهي الزوجة، ويجب أن تكون من زواج صحيح شرعًا، كما يجب أن تكون غير مطلقة بائنًا، ولابد أن تكون عاقلة ورشيدة وبالغة، ولكن يصح الخلع من المريضة. 3- العوض حيث لا يوجد مقابل معين تدفعه المرأة لزوجها من أجل طلب الخلع، حيث أنه لابد أن يكون هذا العوض عن تراض واتفاق بين الزوجين، وليس له حد معين. 4- المعوض عنه وهو البضع ويجب أن يكون ملكا للزوج مقابل الخلع، حيث أن العوض من الزوجة يكون بالتنازل عن البضع، وفي حالة لا يملكه الزوج فلا يصح الخلع. 5- الصيغة ولقد اختلفت وتعددت بين العلماء حيث يرى بعضها أن تكون واضحة وصريحة، ويرى آخرون أن تكون باستخدام ألفاظ كناية تدل على الخلع، ولابد من توافر النية قبل الصيغة.

قائمة المنقولات

تكون قائمة المنقولات من حق الزوجة، لأنها مملوكة لها منذ عقد الزواج، كما يحق للمرأة أن تستردها، ويمكن أن تلجأ للقضاء واتهام زوجها بتبديد المنقولات إن رفض الزوج ردها. كما يجب على الزوج أن يقوم بتسليم المنقولات للزوجة على يد محضر، ويجب عمل محضر بإثبات خروج الزوجة بالذهب وسماع الشهود، وإلا فيكون ملزم بعرض الذهب بالجرامات. وهناك حالة واحدة يستطيع الزوج أن يأخذ المنقولات، وذلك في حالة أن توقع الزوجة على شرط أنه لا يحق لها طلب رد منقولات الزوجية والمكتوبة بالقائمة في حالة أن تطلب الطلاق بالخلع. وفي حالة أن تطلب الزوجة الطلاق عن طريق الخلع بعد أن استلمت قائمة المنقولات، فيجب عليها أن تردها للزوج أو ترد قيمتها مع التعويض عن الضرر، الذي أصاب الزوج.

ما هو الخلع؟

هو دعوى قضائية تقوم برفعها المرأة على زوجها، بسبب الخلافات والمشاكل في حياتهم، ولا يحدث إلا في حالة عدم التراضي بين الزوجين على الانفصال بالمعروف أو الطلاق. يعرف الخلع في اللغة، على أنه مباعدة الشيء وتأتي من خلع الثياب أي إبعاده عن الجسد، وفي الاصطلاح على أنه حل الرابطة بين الزوجين والانفكاك بينهما، ويكون بأمر من الزوجة. يحدث الخلع عندما تفدي المرأة نفسها من زوجها مقابل مال، ومن صوره أن يقول الرجل لزوجته أنت طالق مقابل مبلغ من المال، وهي تقول قبلت ذلك، حيث يكون هناك اتفاق على المبلغ من البداية.

الفرق بين الطلاق والخلع

يختلف الطلاق عن الخلع في عدة أمور، حيث أن عدة المطلقة تكون ثلاث حيضات بينما تكون عدة المختلعة حيضة واحدة، وذلك باتفاق كثير من الأئمة ومن الفقهاء وأهل العلم. كما أن الخلع يقوم بإصداره قاضي المحكمة بإنهاء عقد الزواج مقابل أن تتنازل المرأة عن حقوقها، بينما الطلاق يقرره الزوج بنفسه بدون اللجوء للمحاكم، وبدون أي مال أو تنازل من المرأة. كما أن في الطلاق يجوز الرجعة بين الزوجين وذلك إن كانت بعد التطليقة الثانية فيتزوج منها مرة أخرى، بينما في الخلع لا يجوز الرجوع بين الزوجين بعد الحكم بالخلع. الطلاق يحسب من عدد التطليقات حيث أن بعد التطليقة الثانية بجوز الرجوع للزوجين، وبعد الثالثة لا يحل لهما الرجوع حلًا أن تتزوج المرأة برجل آخر، بينما الخلع ليس له عدد. لا يعتبر الخلع طلاق لأنه لو كان ذلك، لكانت الطلقة التي لا يمكن بعدها الرجوع هي الطلقة الرابعة، ولكن في الحقيقة هي الطلقة الثالثة، وبعدها يجب أن تنكح زوجا غيره.

حكم طلب الخلع في الإسلام

يختلف حكم الخلع على حسب أسبابه، حيث أنه يكون مباح في حالة أن تكره المرأة زوجها بسبب أخلاقه، أو كبر سنه، أو سوء معاشرته، وتخاف أن تقصر في حقه، لذلك فيجوز أن تطلب الخلع. 1- مكروه يكون مكروه في حالة أن تكون العلاقة بين الزوجين جيدة، ولكن تصر المرأة على الانفصال، ويكون هذا النوع مكروه، والدليل قول الرسول المنتزعات والمختلعات هن المنافقات. 2- حرام يكون حرام في حالة أن تطلب المرأة الانفصال بدون سبب أو نزاع مع زوجها، ويكون الخلع حرام والدليل قول الرسول أيما امرأة سألت زوجها الطلاق بدون ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ويكون حرام إذا كان بغير حق، وذلك في حالة أن يقوم الرجل بظلم زوجته والتضييق عليها، حتى يرغمها على طلب الخلع بمقابل عوض تدفعه، وهذا النوع من الخلع محرم. 3- مباح وفي حالة أن يطلب الزوج من زوجته مخالعة نفسها بفدية، يكون مباح في حلة وجود ما يستدعي لذلك مثل أن تكون زانية أو ناشز، أو تكون مقصرة في حق الله وتأدية الفرائض.

 قانون الخلع

الخلع في القانون هو الدعوى القضائية التي تقوم برفعها المرأة على زوجها، في حالة عدم التراضي بينهما على الطلاق، ويجب أن تتنازل المرأة على جميع حقوقها المالية مقابل الخلع. كما يجب على المرأة أن ترد لزوجها مقدم الزواج الذي دفعه الرجل لها قبل الزواج، ومثبت ومكتوب في عقد الزواج، وتتنازل المرأة عن مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة. لا تقوم المحكمة بمخالعة الزوج وتطليق الزوجة، إلا بعد دفع المهر، كما يجب أن تحاول الصلح بين الزوجين، وذلك عن طريق تعيين حكمين من طرف الزوج والزوجة لمحاولة الصلح. يظل الصلح لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، فإذا لم تستطيع المحكمة الصلح بينهما فتحكم بالخلع والتطليق، ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن بأي طريقة من الطرق المعروفة للطعن. كما يضمن القانون للمختلعة الحق في قائمة منقولاتها، وفي حالة أن تكون حاضنة فيحق لها الشقة والنفقة، ولا يحق للزوجة أن تتنازل عن النفقة، لأنها من حق الأطفال وليست من حقها. يكون الخلع للزوجة المسلمة، ولكن يجوز للمرأة المسيحية برفع قضية دعائية على زوجها في حالة أن تكون مختلفة معه في الدين أو الطائفة أو المذهب، ولا يصح لغير ذلك.

أثر الخلع وحقيقته

يعتبر الخلع فسخ للنكاح، حيث يترتب عليه انتهاء العلاقة الزوجية وانحلال العقدة بين الزوجين، كما يصبح الزوجين بعد الخلع أجنبيين عن بعضهما، ولكن للفقهاء أقوال مختلفة. 1_ القول الأول والذي اجتمع عليه علماء الأمة، حيث يعتبرون أن الخلع طلاق بائن، ولا يعتبرونه فسخ، لأن الخلع يكون باتفاق الزوجين واختيارهما، ولكن الفسخ يترتب عليه انفصال الزوجين بدون رغبتهم. 2- والقول الثاني وهو الذي اتجه إليه معظم الصحابة، وهو أن الخلع يتبر فسخ، ويعتبرون أن الفسخ يتم بالتراضي بين الزوجين، وذلك مقارنة بفسخ عقود البيع حيث أنها تكون بالتراضي بين الطرفين.

حقوق المرأة المختلعة

1- رأي المالكية وأبو حنيفة تعددت الآراء حول حق المختلعة في النفقة والسكن، حيث يرى المالكية وأبو حنيفة أن المرأة المختلعة يسقط عنها حق النفقة والسكن، ولكن باستثناء المرأة الحامل فيكون لها حق النفقة. 2- ورأي الحنابلة وجمهور الحنفية أن المرأة المختلعة لا يسقط حقوقها إلا إذا كانت صيغة الخلع تتضمن ذلك صراحة، وأن يكون هناك اتفاق بين الزوجين قبل الخلع. 3- بينما يرى الشافعي والليثي بأن المرأة المختلعة لها حق السكن، وليس لها حق النفقة، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة.  4- رأي الإمام ابن حزم على أن المرأة المختلعة لها الحق في النفقة، ولكن ليس لها حق السكن، ولكن في النهاية يستحق للمختلعة أن تأخذ ما أرادت في حالة الاتفاق بينهما.