تم النشر اليوم 2024/06/15 | الانتخابات التشريعية المغربية 2011

النتائج

حزب العدالة والتنمية (106 مقعدا) حزب الاستقلال (61 مقعدا) التجمع الوطني للأحرار (54 مقعدا) حزب الأصالة والمعاصرة (48 مقعدا) الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (38 مقعدا) الحركة الشعبية (33 مقعدا) الاتحاد الدستوري (23 مقعدا) حزب التقدم والاشتراكية (20 مقعدا) الحزب العمالي (4 مقعدا) أحزاب أخرى (8 مقعدا)
أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية مساء يوم الجمعة 25 نوفمبر ان نسبة المشاركة في الانتخابات كانت 45 ٪، بزيادة 8 نقاط عن تلك من عام 2007. وبحلول موعد النتائج الأولية في 26 نوفمبر، التي تغطي 288 من المقاعد المتنافس عليها 395، أصبح من الواضح أن حزب العدالة والتنمية قد ضمن الأغلبية ب 80 مقعدا في هذه المرحلة الأولية، مع وجود الاستقلال ب 45 مقعدا. وتكهنت وكالات الأنباء أن حزب العدالة والتنمية سيحكم في ائتلاف مع أحزاب سياسية يسارية عدة. وأعلنت النتائج الكاملة للانتخابات يوم 27 نوفمبر 2011. حصل حزب العدالة والتنمية على الفائق التعددي من المقاعد، مما جعل زعيمه عبد الإله بنكيران، رئيس الوزراء المكلف وفقا لقواعد الدستور الجديد. حيث صرّح قائلا «هذا هو انتصار واضح»، وقال «لكن سوف نحتاج لتحالفات من أجل العمل معا».
خلاصة النتائج
الحزب مجموع المقاعد مقاعد% تغير المقاعد المقاعد الانتخابية مقاعد اللائحة عدد الأصوات عدد الأصوات%
حزب العدالة والتنمية (PJD)
107
27.1
▲61
83
24
حزب الاستقلال (PI)
60
15.2
▲ 8
47
13
التجمع الوطني للأحرار
52
13.2
▲13
40
12
حزب الأصالة والمعاصرة
47
11.9
▲47
35
12
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
39
9.9
▲ 1
30
9
الحركة الشعبية (MP)
32
8.1
▼ 9
24
8
الاتحاد الدستوري
23
5.8
▼ 4
17
6
حزب التقدم والاشتراكية (PPS)
18
4.6
▲ 1
12
6
الحزب العمالي
4
1
▼ 1
4
0
حزب التجديد والإنصاف [س 1]
2
0.5
▼ 2
2
0
الحركة الديمقراطية الاجتماعية (MDS)
2
0.5
▼ 7
2
0
حزب البيئة والتنمية المستدامة
2
0.5
▼ 3
2
0
حزب العهد الديمقراطي (SD)
2
0.5
▲ 2
2
0
جبهة القوى الديمقراطية
1
0.3
▼ 8
1
0
حزب العمل (PA)
1
0.3
▲ 1
1
0
حزب الوحدة والديمقراطية (PUD)
1
0.3
▲ 1
1
0
حزب الحرية والعدالة الاجتماعية (PLJS)
1
0.3
▲ 1
1
0
حزب اليسار الأخضر
1
0.3
▲ 1
1
0
الحزب الاشتراكي (PS)
0
0
▼ 2
0
0
الاتحاد المغربي الديمقراطي (UMD)
0
0
▼ 2
0
0
حزب القوات المواطنة (PFC)
0
0
▼ 1
0
0
حزب النهضة و الفضيلة (PRV)
0
0
▼ 1
0
0
حزب المؤتمر الوطني الاتحادي (PCNI)
0
0
▼ 6
0
0
الحزب المغربي الليبرالي (PLM)
0
0 0
0
حزب الوسط الاجتماعي (PCS)
0
0 0
0
حزب الإصلاح والتنمية (PRD)
0
0 0
0
الحزب الوطني الديمقراطي (PND)
0
0 0
0
حزب الأمل (PE)
0
0 0
0
حزب المجتمع الديمقراطي (PSD)
0
0 0
0
حزب الشورى والاستقلال (PDI)
0
0 0
0
لا منتمون
0
0
▼ 5
0
0
المجموع (نسبة الإقبال 45.4%)
395
100%
▲70
305
90
^ تغيير إسم حزب التجديد والإنصاف إلى حزب الشعب في يونيو 2011
المصدر: الحكومة المغربية.
نتائج البرلمان المغربي مجمعة حسب التحالف السابقة التحالف مقاعد منتخبة مقاعد الائحة مجموع المقاعد مقاعد% تغير المقاعد أصوات أصوات%
التحالف من أجل الديمقراطية
121
38
159
40.3
44
الكتلة الديموقراطية
89
28
117
29.6
10
حزب العدالة والتنمية
83
24
107
27.1
61

الحملة الانتخابية

.
جزء من سلسلة مقالات سياسة المغربالمغرب
الدستور
الدستور
حقوق الإنسان الملكية
الملك
الملك محمد السادس السلطة التنفيذية
رئاسة الحكومة
عزيز أخنوش
حكومة المغرب
حكومة المغرب 2021 السلطة التشريعية
البرلمان المغربي
مجلس المستشارين
مجلس النواب
المجلس الدستوري السلطة القضائية
القضاء المغربي
محكمة النقض
الجريدة الرسمية للمملكة المغربية
الظهير الشريف الانتخابات في المغرب
الانتخابات في المغرب
البرلمانية: 1993، 1997، 2002، 2007، 2011، 2016، 2021
المستشارين: 2015
المحلية: 2009، 2015
الأحزاب السياسية السياسة الخارجية
علاقات المغرب الخارجية
الدبلوماسية المغربية
الوكالة المغربية للتعاون الدولي
نزاع الأقاليم الجنوبية السياسة الأمنية
القوات المسلحة الملكية المغربية
القوات البرية
القوات الجوية
قوات البحرية
الحرس الملكي
الدرك الملكي
الأمن الوطني
الجمارك
المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني
المخابرات
القوات المساعدة حروب المغرب
الحرب الفرنسية المغربية 1844م
الحرب الإسبانية المغربية 1859م
حرب الريف 1893م
معركة الدار البيضاء 1902م
معركة سيدي بوعثمان 1912م
حرب الزيانيين 1914م
معركة لهري 1914م
معركة أنوال 1921م
حرب إفني 1957م
حرب 1967
حرب الرمال 1963م
حرب الصحراء المغربية 1975م
حرب جزيرة ليلى 2002م المغرب
السياسةعنت
الأحزاب المشاركة
زكّى ما مجموعه 30 حزبا مرشحين له في الانتخابات في حين أن ثلاثة أحزاب يسارية—الشيوعية «حزب الطليعة»، والحزب الاشتراكي الموحد، و«النهج الديمقراطي» — دعوا لمقاطعة الانتخابات ب الإضافة إلي منظمات غير حزبية مثل جماعة العدل والإحسان الإسلامية وحركة 20 فبراير الاحتجاجية. وكان حزب الاستقلال هو الحزب الوحيد الذي ملأ قائمة لكل دائرة انتخابية. بينما أوفد حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كل 393 مرشحا. الحزب عدد المرشحين
حزب الاستقلال
395
حزب العدالة والتنمية
393
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
393
حزب التقدم والاشتراكية (PPS)
386
التجمع الوطني للأحرار
381
الحركة الشعبية
377
جبهة القوى الديمقراطية
365
حزب الأصالة والمعاصرة
365
الاتحاد الدستوري
340
حزب العهد الديمقراطي (SD)
305
حزب المؤتمر الوطني الاتحادي (PCNI)
300
الحزب العمالي (PT)
297
الحركة الديمقراطية الاجتماعية (MDS)
261
حزب البيئة والتنمية
255
الحزب الاشتراكي (PS)
244
الحزب المغربي الليبرالي (PLM)
221
حزب اليسار الأخضر
204
حزب الوسط الاجتماعي (PCS)
182
حزب التجديد والإنصاف (PRE)
162
حزب الإصلاح والتنمية (PRD)
154
حزب العمل (PA)
149
حزب النهضة والفضيلة (PRV)
128
حزب الوحدة والديموقراطية (PUD)
121
الاتحاد المغربي للديمقراطية UMD
117
الحزب الوطني الديمقراطي
115
حزب القوات المواطنة (PFC)
110
حزب الأمل (PE)
103
حزب الحرية والعدالة الاجتماعية (PLJS)
100
حزب المجتمع الديمقراطي (PSD)
72
حزب الشورى والاستقلال (PDI)
58
لا منتمون
6
المصدر:

الخلفية

انتخابات برلمانية 2007

المقالة الرئيسة: انتخابات برلمانية مغربية 2007
كانت انتخابات عام 2007 البرلمانية هي الثانية في عهد الملك محمد السادس. وتميزت بنسبة من الإقبال منخفضة نسبيا من 37 ٪، انخفاضا ب15 نقطة عن 2002 (52 ٪). وخسر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (الاتحاد الاشتراكي) — وهو أكبر حزب في الحكومة المنتهية ولايتها—12 مقعدا بشكل غير متوقع. وتقدم حزب الاستقلال للمرتبة الأولى ب 52 مقعدا متقدما على حزب العدالة والتنمية ب 46، على الرغم من أن الأخير هو الأول من حيث عدد الأصوات. أدى ائتلاف حكومي من خمسة أحزاب (الاستقلال، الحركة الشعبية، التجمع الوطني للأحرار، حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشكلة) بغالبية ضيقة مجتمعة في مجلس النواب إلى تشكيل الحكومة التي رأسها عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال آنذاك. حركة الاحتجاج والربيع العربي المقالة الرئيسة: الاحتجاجات المغربية 2011
تتمة للاحتجاجات الوطنية التي عقدت في أوائل فبراير 2011 تضامنا مع الثورة المصرية، مجموعة من الشباب (عرفت فيما بعد باسم حركة 20 فبراير)، طالبت المنظمة الإسلامية لجماعة العدل والإحسان ليوم من الاحتجاجات. ومن بين مطالب المنظمين أن يتم تحديد الدور الدستوري للملك «خفضه إلى حجمه الطبيعي». وفي 20 فبراير/شباط، شارك عدة آلاف من الأشخاص في تظاهرات في جميع أنحاء المغرب. وفي 26 فبراير، عقدت مزيد من الاحتجاجات في الدار البيضاء. ونظمت احتجاجات أخرى في كل من فاس، الدار البيضاء والرباط يوم 20 مارس. أعلن الملك محمد السادس يوم 9 مارس، انه سيشكل لجنة للعمل على تنقيح الدستور، والتي من شأنها أن تُقدم له مقترحات بحلول يونيو من نفس السنة، وبعد ذلك سيتم عقد الاستفتاء على مشروع (مسودة) الدستور. الإصلاحات الدستورية 2011 المقالة الرئيسة: استفتاء دستوري مغربي 2011
كُلفت من قبل الملك لجنة أكاديمية تمثل مختلف الأطراف لإعداد دستور جديد. وقد نُشرت مسودة الدستور في أوائل يونيو 2011. وقد أجري استفتاء لاعتمادها في 1 تموز/يوليوز 2011 وسجلت نسبة مشاركة قياسية مع ارتفاع نسبة الإقبال إلى 70 ٪، وتم تمرير الإصلاحات بموافقة 98 ٪ ولكن حركة الاحتجاج السابقة، كانت تدعي لمقاطعة الاستفتاء. وكنتيجة لهذا الإصلاح، تم تقديم موعد الانتخابات البرلمانية إلى الأمام من سبتمبر 2012 إلى أكتوبر 2011.
أنشئ دستور جديد، ودخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2011، بعدد من الحقوق المدنية الجديدة، بما في ذلك الضمانات الدستورية لحرية التعبير، المساواة الاجتماعية للمرأة، حقوق لغوية للمتحدثين بلغات الأقليات واستقلال القضاء. تم أيضا إدخال تغييرات كبيرة على القانون الانتخابي والإداري. ألغى الملك سلطته في تعيين رؤساء الوزراء عنوة وألزم نفسه أن يعين عضوا من الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية. في المقابل، مُنحت للوزير الأول سلطات إضافية بتعيين كبار الموظفين في الخدمة المدنية والدبلوماسيين، بالتشاور مع المجلس الوزاري الملكي. عوض رئيس مجلس الوزراء محل الملك بوصفه رئيس الحكومة ورئيس مجلس الحكومي الاستشاري، واكتساب القدرة على حل البرلمان. كما تم تغيير نظام التصويت بحيث تم زيادة عدد المقاعد البرلمانية التي قُررت على أساس الدوائر الانتخابية 295-305. وخصصت مقاعد إضافية للانتخابات من قوائم الأحزاب الوطنية، 60 تتألف ب60 مقعدا فقط من المرشحات النساء و 30 للذكور تحت سن ال 40. الجدول الزمني للانتخابات
بعد مفاوضات بين وزارة الداخلية التي تشرف على الانتخابات، وأكثر من 20 حزبا سياسيا، اقترحت الحكومة انه ينبغي أن تنقل الانتخابات البرلمانية إلى 11 نوفمبر، مع إمكانية تحول ذلك نظرا لقربها من عطلة عيد الأضحى الإسلامية. وفي النهاية، تم عقد الانتخابات في 25 نوفمبر 2011. وجرت الحملة الانتخابية من 12 إلى 24 نوفمبر.
كانت هناك مخاوف من أن تكون نسبة الإقبال على التصويت منخفضة، وهذه بالفعل مشكلة تقليدية، ويزيد من تفاقمها دعوة للمقاطعة من قبل حركة 20 فبراير المؤيدة للإصلاح وتنظيم جماعة العدل والإحسان الإسلامية، الذين شعروا بأن الإصلاحات الدستورية ليست كافية.

شرح مبسط

عباس الفاسي
حزب الاستقلال