تم النشر اليوم 2024/06/05 | وثيقة حقوق 1689

القانون الدستوري

لم يتمتع بحقوق الميثاق الاعظم إلا فئات قليلة جداً من الشعب، نشأت المرحلة الأولى في تعريف الحقوق التي تشمل الناس جميعا وليس النخبة الحاكمة فقط نتيجة للثورات الإنجليزية والفرنسية والأمريكية. وقد تم الاعتراف كتابة بالحقوق التي أرستها هذه الثورات في قانون الحقوق الإنجليزي الذي صدر عام 1689، وإعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر عام 1789، وقانون الحقوق الأمريكي في عام 1791. وثيقة حقوق 1689 هي واحدة من الوثائق الأساسية للقانون الدستوري الإنجليزي، إلى جانب الميثاق الاعظم، وقانون التسوية واعمال البرلمان. وهي تشكل أيضا جزءا من القانون لبعض دول الكومنولث المتحدة الأخرى، مثل نيوزيلندا وكندا. ولكن هناك وثيقة مماثلة منفصلة في اسكتلندا تسمى ادعاء الحق.

الثورة المجيدة

تمثّل نجاح الثورة المجيدة (Glorious Revolution) في القرن السابع عشر بشكل واضح في «إعلان الحقوق» الذي أصدره البرلمان الإنجليزي عام 1689، وقد استعرض إعلان الحقوق المظالم التي ارتكبها الملك جيمس الثاني في حقِّ الشعب، واشترط على الملك الجديد عدم القيام بأي عمل يؤدي إلى الانتقاص من حقوق الشعب.

إعلان الحقوق

كان من أهم ما تضمّنه إعلان الحقوق (قانون الحقوق الإنجليزي) بالإضافة إلى ذلك: حقِّ الملك في التاج مستمد من الشعب الممثل في البرلمان، وليس من الله.
ليس للملك إلغاء القوانين أو وقف تنفيذها أو إصدار قوانين جديدة، إلا بموافقة البرلمان.
لا تُفرض ضرائب جديدة، ولا يُشكّل جيش جديد إلا بموافقة البرلمان.
حرية الرأي والتعبير في البرلمان مكفولة ومُصانة.

خلفية

خلال القرن السابع عشر، تجدد الاهتمام بالوثيقة العظمى. أقر البرلمان الإنجليزي التماس الحق في عام 1628 الذي ينص على بعض الحريات للمواطنين. نشبت الحرب الأهلية الإنجليزية (1642–1651) بين الملك وبرلمان حكم الأقلية ولكن المُنتَخَب، إذ تشكلت فكرة الأحزاب السياسية طويلة المدى مع النموذج الجديد للجيش العظيم والشخصيات المتواضعة ذات التأثير الوضيع التي تناقش دستورًا جديدًا في مناظرات بوتني عام 1647. أخضِع البرلمان إلى حد كبير من قبل السلطة التنفيذية خلال المحمية (1653-1659) ومعظم الخمسة وعشرين عامًا من استعادة إنجلترا من قبل لتشارلز الثاني من عام 1660. ومع ذلك، مع ميزة نمو المطبوعات المنشورات ودعم مدينة لندن، كانوا قادرين على التخفيف من بعض التجاوزات التنفيذية، ومكائد وسخاء الحكومة، وخاصة وزارة الكابال التي وقعت على معاهدة سرية لدوفر التي أنشأت تحالفًا بين إنجلترا وفرنسا في حرب محتملة ضد الحلفاء الهولنديين. وكان قد أقر بالفعل قانون أمر الإحضار في 1679، والذي عزز الاتفاقية التي تحظر الاحتجاز الذي يفتقر إلى سبب أو دليل كافٍ. ثورة مجيدة
اعتراضًا على سياسات الملك جيمس الثاني ملك إنجلترا (جيمس السابع ملك اسكتلندا وجيمس الثاني ملك أيرلندا)، دعت مجموعة من البرلمانيين الإنجليز حامل اللقب الهولندي ويليام الثالث من أورانج ناسو (ويليام الأورانجي) للإطاحة بالملك. أدى غزو ويليام الناجح بأسطول وجيش هولنديين إلى فرار جيمس إلى فرنسا. في ديسمبر 1688، عين أقرانه وليام حاكمًا مؤقتًا. كان من المسلم به على نطاق واسع أن مثل هذا الإجراء كان دستوريًا، إذا كان الملك عاجزًا، واستدعوا مجلسًا يضم العديد من أعضاء البرلمان. دعت هذه الجمعية لانتخاب برلمان المؤتمر الإنجليزي، الذي انعقد في 22 يناير 1689.

شرح مبسط

تعديل – تعديل مصدري – تعديل ويكي بيانات