تم النشر اليوم 2024/06/16 | اقتصاد غينيا الاستوائية

القطاعات

اعتمدت غينيا الاستوائية قبل الاستقلال على إنتاج الكاكاو. وفي عام 1959، كان لديها أعلى دخل للفرد في إفريقيا والذي لا تزال تمتع به. وساهم اكتشاف احتياطيات النفط الكبيرة في عام 1996 واستغلالها لاحقًا في زيادة كبيرة في الإيرادات الحكومية. وغي من عام 2004، كانت غينيا الاستوائية ثالث أكبر منتج للنفط في إفريقيا جنوب الصحراء. وتعد الزراعة وصيد الأسماك أيضا من المكونات الرئيسية للناتج الإجمالي. وعلى الرغم من أن غينيا الاستوائية قبل الاستقلال كانت تعتمد على إنتاج الكاكاو، فإن إهمال الاقتصاد الزراعي في ظل الأنظمة المتعاقبة قد قلل من إمكانات النمو الزراعي. ومع ذلك، فقد أعلنت الحكومة عزمها على إعادة استثمار بعض عائدات النفط في الزراعة. وتشمل الموارد الطبيعية غير المستغلة التيتانيوم، خام الحديد، المنغنيز، اليورانيوم، والذهب. الزراعة
الزراعة هي النشاط الاقتصادي الرئيسي، ويشارك فيها حوالي 71 ٪ من القوة العاملة. يقدر أن 8٪ من الأراضي تعمل في إنتاج المحاصيل. المحاصيل الرئيسية هي الكاكاو، الكسافا، البطاطا الحلوة، الموز. بعد الاستقلال في عام 1968، عانت البلاد من دكتاتورية قمعية لمدة 11 عامًا، دمرت الاقتصاد. ولم يتعاف القطاع الزراعي الذي كان معروفًا تاريخيًا بالكاكاو عالي الجودة تمامًا. في عام 1969، أنتجت غينيا الاستوائية 36161 طنًا من الكاكاو لكن الإنتاج انخفض إلى 4512 طن في 1980 و4800 طن في عام 2000. كما انخفض إنتاج البن بشكل حاد خلال هذه الفترة ليصل إلى 100000 طن في عام 2000. تعد الأخشاب المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية بعد النفط، تمثل حوالي 12.4٪ من إجمالي عائدات الصادرات في 1996-1999. زاد إنتاج الأخشاب بشكل مطرد خلال التسعينيات ؛ حيث بلغت صادرات الأخشاب رقماً قياسياً بلغ 789000 متر في عام 1999. النفط والتعدين
يعتبر التنقيب عن البترول وإنتاجه جوهر اقتصاد غينيا الاستوائية، ويمثل من 87 في المائة من الدخل القومي لغينيا الاستوائية. ونتيجة لذلك، لم يول اهتمام كبير لاستكشاف واستخدام الموارد المعدنية للبلاد؛ لا يوجد تعدين تجار ، على الرغم من وجود عمليات تعدين صغيرة للذهب. وقد أجرت الحكومة غينيا الاستوائية استكشافات أولية التي تظهر فرص تعدين محتملة للألماس والكولتان.

إحصائيات

يبين الجدول التالي أهم المؤشرات الاقتصادية 1980-2017. السنة 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
الناتج الإجمالي بمليارت الدولار
(تعادل القوة الشرائية)
0.09 0.15 0.19 0.45 6.20 21.56 23.48 27.79 33.38 34.09 31.43 34.17 37.68 36.71 37.22 34.09 31.18 30.35
نصيب الفرد
(تعادل القوة الشرائية)
412 482 498 1,020 11,981 35,721 37,785 43,454 50,732 50,363 45,141 47,719 51,187 48,499 47,701 42,648 37,985 36,017
النمو 4.8% 12.9% 2.5% 26.5% 112.1% 8.2% 5.7% 15.3% 17.8% 1.3% −8.9% 6.5% 8.3% −4.1% −0.7% −9.1% −9.7% −4.4%
الدين
(نسبة مئوية من الناتج الإجمالي)
146% 184% 157% 137% 37% 3% 1% 1% 0% 4% 8% 7% 7% 7% 13% 36% 48% 43%

التاريخ الاقتصادي

مقارنة الناتج المحلي الإجمالي للفرد في غينيا الاستوائية وإسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة.
بسب اكتشاف النفط ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 105.2٪ في عام 1997، وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 23٪ في عام 1999، وتشير التقديرات الأولية إلى نمو بنحو 15٪ في عام 2001، ووفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي لعام 2001. نما دخل الفرد من حوالي 1000 دولار في عام 1998 إلى حوالي 2000 دولار في عام 2000. انخفض التضخم من 38.8٪ في عام 1994 بعد تخفيض قيمة الفرنك، إلى 7.8٪ في عام 1998، و 1.0٪ في عام 1999. وعندما تبنت الحكومة في عام 1992 برنامج الاستثمار العام الذي أقره البنك الدولي. قامت حكومة غينيا الاستوائية ببيع بعض المؤسسات الحكومية. في محاولة لخلق مناخ استثماري أكثر ملاءمة. وشمل الإصلاح إلغاء قيود الحصص وتخفيض الرسوم الجمركية. بلغ الدين الخارجي لغينيا الاستوائية حوالي 69 مليار فرنك أفريقي (100 مليون دولار أمريكي) في عام 2000، أي أقل بقليل من عام 1999 ، وفقًا لبيانات البنك المركزي. انخفضت نسبة ديون غينيا الاستوائية من 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1994 إلى 1٪ فقط في عام 2000. وازدادت احتياطيات النقد الأجنبي بشكل طفيف. عملت غينيا الاستوائية في إطار التكيف الهيكلي المعزز الذي تفاوض عليه صندوق النقد الدولي حتى عام 1996. ومنذ ذلك الحين، لم تكن هناك اتفاقات أو ترتيبات رسمية. وفي أغسطس 1999. شدد مديرو صندوق النقد الدولي على حاجة غينيا الاستوائية إلى فرض مزيد من الانضباط المالي، والمساءلة، وإدارة أكثر شفافية للجمهور. وفي عام 1999، بدأت حكومة غينيا الاستوائية في محاولة تلبية المتطلبات التي يفرضها صندوق النقد الدولي ، والحفاظ على الاتصال مع ممثلي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ومع ذلك، سمحت الثروة النفطية المكتشفة حديثًا للحكومة بتجنب تحسين الانضباط والشفافية والمساءلة.

شرح مبسط

تعديل – تعديل مصدري – تعديل ويكي بيانات