تم النشر اليوم 2024/06/16 | تعريف أصول الفقه

أهم كتب علم أًول الفقه وطرق تصنيفه

توجد العديد من الطُرق تم من خلالها تصنيف علم أُصول الفقه، ومن أهمها ما يأتي:

الطريقة الأولى

طريقة الحنفيّة، وتقوم على تقرير القواعد الأُصوليّة على ما نُقل من الفُروع والفتاوى الصادرة عن أئمة الحنفية، وتُسمّى بطريقة الفُقهاء، ومن أهم الكُتب المؤلفة في هذه الطريقة: الفصول في الأصول للجصاص، وتقويم الأدلة للدبوسي، وأصول البزدوي.

الطريقة الثانيّة

طريقة الجُمهور، وهُم المالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة، والمُعتزلة، وتتميز بالميل إلى الاستدلال العقليّ، والبسط في الجدل، والمناظرات، وتجريد المسائل الأصولية عن الفروع الفقهية، ومن مؤلفات هذه الطريقة: التقريب والإرشاد للباقلاني، الرسالة للشافعيّ، والبُرهان للجوينيّ، والمُستصفى للغزاليّ، كما تُسمّى بطريقة المُتكلمين.

أهم الكُتب المؤلفة في علم أُصول الفقه

توجد الكثير من الكُتب المؤلفة في علم أُصول الفقه، ومنها ما يأتي:

المحصول للإمام الرازي، وقال عنه العُلماء: إنه من أجّل الكُتب.
كُتب الإمام الجوينيّ؛ كالبُرهان في أُصول الفقه، والتلخيص، والورقات.
كُتب داوود الظاهريّ؛ ككتاب الإجماع، وإبطال التقليد، والخُصوص والعُموم.
كتاب أحمد بن حنبل؛ طاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم-.

أهمية علم أصول الفقه وفائدته

توجد العديد من الأهمية والفوائد لعلم أُصول الفقه، ومنها ما يأتي:

الضبط لأصول الاستدلال، وبيان الصحيح منها، مع بيان الوجه الصحيح للاستدلال من الأدلة.
تبسيط عملية الاجتهاد، وإعطاء النوازل الحُكم الشرعي المُناسب لها.
بيان ضوابط الفتوى، وشُروط المُفتي.
معرفة أسباب وقوع الخلاف بين العُلماء، والتماس العُذر لهم.
الوقوف على يسر الشريعة وسماحتها، وضبط قواعد الحوار من خلال الرُجوع إلى الأدلة الصحيحة.
حفظ الفقه من الانفتاح الذي قد يترتب عليه إدخال مصادر جديدةٍ إليه، أو من الجُمود في إغلاق باب الاجتهاد.
منار الأحكام الشرعيّة، والفتاوى الفرعيّة التي بها صلاح الناس في الدُنيا والآخرة.
الطريق الذي يتوصل به إلى الموازنة بين آراء العُلماء عند وُقوع الخِلاف، ويستخدمه الباحث في التعرف على الدليل، ومنهج الاستنباط، ومسلك الاجتهاد.
بيان المُراد من نُصوص الأحكام الواردة في الكتاب والسُنة.
أصول الفقه من العُلوم التي يحتاجُها المُجتهد في توصله إلى الأحكام الشرعيّة.

أمثلة على مسائل علم أصول الفقه

توجد الكثير من الأمثلة على أُصول الفقه ومسائله، وذلك بحسب صيغه، ومنها ما يأتي:

النهي يفيد التحريم، ومن أمثلته قوله -تعالى-: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)، فهذا نهي؛ والجمهور على أن دلالة النهي المُطلق تُفيد التحريم، فيحرُم الاعتداء على أموال الآخرين.
الأمر يفيد الوجوب، ومن أمثلته قوله -تعالى-: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ)، وذهب الجمهور إلى أن صيغة الأمر تدُل على الوجوب.

تعريف أصول الفقه

تعددت تعريفات العُلماء لأصول الفقه، فقال بعضهم: إنه معرفة دلائل الفقه بشكلٍ إجماليّ، وكيفية الاستفادة منها وحال المُستفيد، فيدخُل فيه معرفة الأدلة والأحكام، ويشمل للدليل القطعيّ والظنيّ.

فأصول الفقه يشمل أدلة الفقه الإجماليّة، ويشمل كيفية الاستفادة من الأدلة؛ كالأمر والنهي، والعام والخاص، والمُطلق والمُقيد، وغير ذلك، كما أنه يشمل حال المُستفيد وهو المُجتهد، ويدخُل فيه مبحث التعارض والترجيح والفتوى، فمبحث أصول الفقه يشمل أربعة أُمور، وهي: الأدلة، وطُرق الاستنباط، والأحكام، والاجتهاد.

وعرفه بعض العُلماء بقولهم: إنه العلم بالأحكام الشرعيّة الثابتة لأفعال المُكلفين من خلال النظر والاستدلال، فأصول الفقه عبارةٌ عما تُبنى عليه مسائل الفقه، وتؤخذ الأحكام الشرعية منه، وذهب بعض العُلماء إلى تعريفه عن طريق تقسيمه، فعرفه بالأصول أولاً، ثُمّ تعريف الفقه، ثُمّ تعريفه باعتباره مُركباً إضافياً.