تم النشر اليوم 2024/06/02 | حقوق الإنسان في إندونيسيا

العمال المنزليون

عبّر رئيس البلاد عن دعمه لميثاق العمال المنزليين الجديد رقم 189 لمنظمة العمل الدولية، ولكن فشل البرلمان للعام الثاني على التوالي في مناقشة وسنّ تشريع يؤمن الحماية القانونية للعمال المنزليين، ما ترك حوالي 2.6 مليون عامل، أغلبهم من النساء والفتيات، عرضة دوماً لخطر الاستغلال الاقتصادي والعنف الجسدي، والنفسي والجنسي.

الحقوق الجنسية والإنجابية

مُنعت النساء والفتيات، خصوصاً القادمات من مجتمعات فقيرة ومهمشة، من ممارسة حقوقهن الجنسية والإنجابية الكاملة، كما حُرم العديد منهن من خدمات الصحة الإنجابية التي تضمنها قانون الصحة لعام 2008، وذلك لعدول وزارة الصحة عن سنّ التشريعات الضرورية لتطبيقه، كما فشلت الحكومة في مواجهة السلوكيات التمييزية والممارسات العنيفة، والمهينة وغير الإنسانية، بما يتضمن ختان الإناث والزيجات المبكرة. ففي عام 2018 على سبيل المثال، أدانت المحكمة الإندونيسية العليا امرأة كانت قد سجّلت محادثة هاتفية لها مع رئيسها في العمل حيث تحرّش فيها جنسياً، وقد حكم عليها بالسجن لمدة 6 أشهر.

شرقي إندونيسيا

انتقدت منظمات حقوق الإنسان الدولية تعامل الحكومة الإندونيسية مع متظاهري حركة بابوا الحرة في نزاع بابوا، الذي سعت فيه الحركة لفصل بابوا عن غربي بابوا، ولكن الجيش الإندونيسي أنكر ما توجه إليه من اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في المقطاعتين المذكورتين. من جهة أخرى، تبنى رئيس البلاد سوسيلو بامبانغ يودويونو سياسة مختلفة عام 2005 ابتعدت عن القانون والنظام مقتربة أكثر من التطور الاقتصادي لإيقاف انقسام بابوا، وفي أيار/ مايو عام 2010 أُعلن عن الإفراج عن السجناء السياسيين من بابوا الذين تظاهروا مطالبين بالاستقلال.

التمييز

تنطبق حرية الأديان في إندونيسيا على معتنقي 6 ديانات رئيسية فقط، وهي البوذية، والكاثوليكية، والكونفوشيوسية، والهندوسية، والإسلام والبروتستانتية، وقد يؤدي الشك في أي منها لقضاء خمس سنوات في السجن كعقوبة لـ (إهانة دين رئيسي)، بالإضافة إلى ست سنوات أخرى إذا تم ذلك عن طريق الإنترنت، إذ يحرّم القانون الجنائي في إندونيسيا الكفر. أصدر مجلس العلماء الإندونيسي في تموز/ يوليو عام 2005 فتوى تدين الطائفة الأحمدية بالهرطقة، وفي حزيران/ يونيو عام 2008، أصدرت وزارة الشؤون الدينية بالتعاون مع وزارة الداخلية خطاباً وزارياً مشتركاً يخص الطائفة المذكورة، تضمن أمر السلطات المحلية بحصر نشاطات الأحمديين الدينية بالعبادة الخاصة، ومنعهم من التبشير بمعتقداتهم، ومن جهة أخرى حظر حاكمو بعض المقاطعات غربي وجنوبي سومطرة، وغربي نوسا تنغارا نشاطات الطائفة الأحمدية جميعها. كما أُبلغ عن تعذيب الشرطة لمواطنين مثليين ومتحولين جنسياً، وفي شباط/ فبراير عام 2018، خططت الحكومة الإندونيسية لإقرار تشريع يجرّم الجنس المثلي، وقد وافقت جميع الأحزاب السياسية العشرة عليه، ومن المتوقع أن يصدر قريباً، وبالتالي اعتُبرت إندونيسيا أكثر دول آسيا المركزية رهاباً للمثلية، إلى جانب ماليزيا. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2018، أصدرت الحكومة الإندونيسية تطبيقاً على الهواتف الذكية يسمح لمستخدميه بتبليغ مكتب المدعي العام في جاكرتا مباشرة وبسهولة عن أي شخص يشتبه بممارسته لشعائر غير معترف عليها رسمياً، أو يعتقد بتفسيرات غير تقليدية للأديان الست المعترف عليها رسمياً في إندونيسيا.

استخدام القوة والحصانة

استخدمت قوات الشرطة قوة مفرطة وغير ضرورية ضد المتظاهرين والمحتجين، وخصوصاً في القضايا المتنازع عليها، وحتى في الحالات النادرة التي تدخلت فيها التحقيقات، لم يُبذل جهد مذكور في إحضار الجناة للعدالة. تبلّغ منظمة العفو الدولية عن اتخاذ خطوات معتبرة على مدى العقد الماضي لإعادة تشكيل الشرطة الإندونيسية الوطنية، إذ بدأت الحكومة بتطبيق إصلاحات تشريعية وبنيوية لتعميق فعالية منع الجرائم وتحرّيها، والمحافظة على النظام العام وتعزيز حكم القانون، كما قدّمت الشرطة قوانين داخلية لضمان التمسك بمعايير حقوق الإنسان الدولية أثناء قيامها بمهامها. بالرغم من جميع تلك الخطوات الإيجابية، لا يزال يبلغ عن انتهاك الشرطة لحقوق الإنسان، واستخدامها المعتاد لأسلحة وممارسات عنيفة لقمع مظاهرات سلمية، بما يتضمن ضرب المتظاهرين، وإطلاق النار عليهم، وقتلهم، أثناء الاحتجاجات الجماعية، علاوة على الاعتقالات الروتينية.

شرح مبسط

أثارت ممارسات حكومة إندونيسيا قلق مناصري حقوق الإنسان، فانتقدها كل من هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية على العديد من الأصعدة، ورغم وجود مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان في إندونيسيا، ومن بينها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الناشطة منذ عام 1993، والتي وبالرغم من تمتعها بشيء من الاستقلال عن الحكومة واعتماد الأمم المتحدة، لا تعتبر مؤثرة بشكل كبير، لأنها لم تُمنح أي صلاحيات قانونية لممانعة الممارسات التمييزية التي تقوم بها الحكومة.