تم النشر اليوم 2024/06/16 | مساواة قانونية

الليبرالية الكلاسيكية

تنادي الليبرالية الكلاسيكية بالمساواة أمام القانون وليس إلى المساواة في الحكم. وتعارض الليبرالية الكلاسيكية السعي وراء حقوق الجماعة على حساب حقوق الفرد.

نبراسكا

تتخذ ولاية نبراسكا من عبارة «المساواة أمام القانون» شعارًا لها، كما تظهر العبارة أيضًا على ختم الولاية.

معلومات تاريخية

في خطبته التأبينية المشهورة عام 431 قبل الميلاد، ناقش القائد الأثيني بريكليس هذا المفهوم. وقد يعد هذا أول مثال معروف لهذا المفهوم. «إذا نظرنا إلى القوانين، فإننا ندرك أنها تضمن عدالة متساوية للجميع بغض النظر عن اختلافاتهم الخاصة، ولولا المكانات الاجتماعية، لكان التقدم في الحياة العامة يعتمد على القدرة دون أن تتدخل الاعتبارات الطبقية في التقدير ودون أن يعوقه الفقر أيضًا»

النسوية

تنادي الحركات النسائية بالمساواة أمام القانون بغض النظر عن النوع. ومع ذلك في عام 1988 كتبت الرئيسة السابقة للمحكمة العليا، القاضية روث بادر غينسبرغ: «لا يمكن لتعميم طبيعة الرجال والنساء أن ترشدني على نحوٍ موثوق فيه إلى اتخاذ قراراتٍ بخصوص أفرادٍ بعينهم». في أحد مشاريع حقوق المرأة التابع للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) عام 1970، طعنت غينسبرغ في القوانين التي توفر فوائد الخدمة الصحية لزوجات العسكريين من الرجال ولا توفرها لأزواج العسكريين من النساء، والتي منعت النساء أيضًا من ممارسة أعمال معينة مثل إدارة الحانات بمفردها. ومع ذلك، تعارض بعض الحركات النسائية الراديكالية المساواة أمام القانون لأنها من وجهة نظرهم تبقي على الوضع الضعيف للضعفاء.

قانون قتل الآباء

تم اعتبار المادة 200 الخاصة بعقوبة قتل الآباء في القانون الجنائي لليابان غير دستورية نتيجة لانتهاكها لمبدأ المساواة أمام القانون، وقد أصدرت المحكمة العليا لليابان حكمًا بعدم دستورية المادة في عام 1973 كنتيجة للمحاكمة التي أُجريت في قضية جريمة قتل الأب على يد ابنته في توتشيغي باليابان.

شرح مبسط

المساواة أمام القانون المعروف أيضًا باسم المساواة القانونية، هو مبدأ يخضع بموجبه جميع الأفراد لقوانين العدالة ذاتها (محاكمات ملائمة)[1] الجميع سواسية أمام القانون.