تم النشر اليوم 2024/06/07 | فجوة الأجور بين الجنسين في روسيا

روسيا السوفيتية

في ظل الشيوعية، شُجعت مشاركة المرأة في سوق العمل. ضغطت أيديولوجية التصنيع والمساواتية السريعة على النساء لمغادرة منازلهن والانضمام إلى صفوف الطبقة العاملة. في عام 1936، نصت المادة 122 من الدستور السوفيتي الجديد على حقوق متساوية للمرأة ومكانتها مع الرجل في جميع مجالات الحياة الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية. تمتعت النساء أيضًا بمزايا مختلفة، بما في ذلك إجازة الأمومة مدفوعة الأجر بالكامل، ورعاية الأطفال المجانية التي تقدمها الشركات أو رياض الأطفال المملوكة للدولة، فضلًا عن الحماية القانونية من العمل البدني المفرط والخطير. خلص بعض الباحثين إلى أنه يرجع جزئيًا إلى هذا النوع من القوانين أن الفروق بين الجنسين في الأرباح لم تتوقف أبدًا عن الوجود في روسيا وفي الاتحاد السوفيتي بأكمله. فجوة الأجور بين الجنسين: الإثبات
لم تنشر السلطات السوفيتية بيانات حول الأجور والرواتب مصنفة حسب الجنس. ونتيجة لذلك، فإن منظورًا جزئيًا فقط لفجوة الأجور بين الجنسين يحتمل وجودها بناءً على دراسات صغيرة. ومع ذلك، يمكن أن تكون مفيدة لأنها توفر معيارًا. كان إيه راشين (1928) أحد الاقتصاديين الذين قدموا بعض البيانات عن فجوة الأجور بين الجنسين في روسيا السوفيتية. ووفقًا له، فإن فجوة الأجور بين الجنسين في صناعة النسيج في لينينغراد (سانت بطرسبرغ اليوم) في عام 1928 كانت 27.4%، بينما كانت في إيفانوفو أوبلاست صغيرة أي ما يقارب 5.5%. ومع ذلك، وفقًا لخراشيف (1964)، تميل هذه الأرقام إلى التقليل من الفجوة في الأجور بين الجنسين. حجته هي أنه في تلك الأيام كانت صناعة النسيج معروفة بدفعها رواتب سخية للنساء ولكن ليس للرجال، وبالتالي على المستوى الإجمالي، فإن فجوة الأجور ستكون أعلى بكثير مما قدمه راشين. على الرغم من نقص الإحصاءات الرسمية، نجح ماكاولي (1981) في الحصول على بيانات حول الفروق في الأجور من مجموعة متنوعة من النماذج الاستقصائية التي أجريت في مناطق متعددة من البلاد. بالنسبة لعام 1940، تراوحت تقديراته لفجوة الأجور بين الجنسين بين 47% و 53%. بحلول عام 1958 بدا أنه يتحسن وانخفضت فجوة الأجور إلى 39.5%. كما وجد أنه بين عامي 1960 و 1965، كانت فجوة الدخل بين الجنسين (خاصة في لينينغراد) حوالي 30.7%. عثر على تقديرات مشابهة جدًا من قبل إل ميغرانوفا وإم موزينا (1991)، الذين قدروا بالنسبة لتاغانروغ فجوة في الأجور بين الإناث والذكور بنسبة 33% لعام 1968 و 32% للفترة 1977-1978. بالنسبة للفترة 1972-1976، يفترض ماكولي (1981) أن فجوة الأجور يجب أن تكون قد تقلصت بسبب تعديل الأجور الذي حصل في تلك السنوات ما أدى إلى انخفاض فجوة الدخل بين الجنسين إلى 20-25%. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة من الاتحاد السوفيتي، زادت فجوة الأجور وفقًا لكيه كاتز (2001) مرة أخرى إلى 36%، بينما وفقًا لحسابات نيويل ورايلي كانت هذه النسبة أعلى – 70.9%. بمقارنة هذه الإحصائيات مع تلك الموجودة في الدول الغربية والاسكندنافية، يجب على المرء أن يستنتج أنه في حين أن لدى روسيا السوفياتية فروقًا مماثلة في الأجور لتلك الموجودة في الدول الغربية، فإن الدول الإسكندنافية كان أداءها أفضل بالتأكيد من روسيا السوفيتية. الدول الاشتراكية الأخرى في أوروبا الشرقية لديها إحصائيات أقل قليلًا من تلك الموجودة في روسيا السوفيتية. السنة الدولة ومجموعة القوى العاملة فجوة الأجور بين الجنسين (غير معدلة)
1953 بريطانيا العظمى 46%
1968 بريطانيا العظمى 47%
1975 بريطانيا العظمى 38%
1969 النرويج: التصنيع 26%
1968 السويد: عمال صناعيون 21%
1966 فرنسا: موظفون 37%
1964 سويسرا: عمال 37%
1959 تشيكوسلوفاكيا: قطاع اشتراكي 33.8%
1970 تشيكوسلوفاكيا: قطاع اشتراكي 32.9%
1972 بولندا: القطاع الاشتراكي 33.5%
1972 هنغاريا: قطاع الدولة 27.5% مصادر فجوة الأجور بين الجنسين
على الرغم من أن مشاركة المرأة في القوى العاملة في الاتحاد السوفيتي كانت أعلى مما كانت عليه في الدول الغربية (1960 – 1988: النمسا – 60.7%، فرنسا – 72%، إيطاليا – 54.2%، أيرلندا – 44.7%، البرتغال – 67.4%، الاتحاد السوفيتي حوالي 90%)، على مدار تاريخها، كان يُنظر إلى النساء على أنهن «قوة عاملة محددة» وكان الفصل المهني حقيقة معيشية. على سبيل المثال، يذكر سي جي أغلوبيان (1999) أن التشريعات الوقائية قيدت توظيف النساء في الوظائف التي تعتبر خطيرة أو تتطلب جهدًا بدنيًا وشجع على دخولهن إلى وظائف تناسب «خصائصهن البيولوجية والنفسية». ومن ثم انتهى المطاف بالنساء في قطاعات مثل التعليم، والرعاية، الصحية، والتجارة، والأغذية، والصناعات الخفيفة، في حين تركز الرجال في الغالب في الصناعات الثقيلة، والتعدين، والبناء والهندسة. كان هذا الفصل أحد القوى الرئيسية التي دفعت الفجوة في الأجور بين الجنسين في روسيا السوفيتية. ويرجع ذلك إلى حقيقة أنه في نظام الأجور المركزي، حيث لا تتدخل قوى السوق، تُحدد الأرباح داخل القطاعات من خلال تصور إنتاجية قطاع معين، وصعوبة أدائه، وفائدته الاجتماعية. وبما أن الأيديولوجية الماركسية تعتبر المجال الإنتاجي (التصنيع) متفوقًا على المجال غير المنتج (الخدمات والوظائف المكتبية)، فإن أجور ذوي الياقات الزرقاء تميل دائمًا إلى أن تكون أعلى من أجور ذوي الياقات البيضاء. عملت النساء في روسيا بشكل كبير في وظائف ذوي الياقات البيضاء، وبالتالي كانت أرباحهن في المتوسط أقل من تلك التي يحصل عليها الرجال طوال تاريخ الاتحاد السوفيتي بأكمله. ومع ذلك، لم يكن الفصل المهني هو المساهم الوحيد في فجوة الأجور خلال الحقبة السوفيتية، حيث أن التمييز في سوق العمل، على الرغم من حظره بموجب القانون، كان على قدم وساق وساهم إلى حد كبير في الفروق في الأجور. كتب أغلوبيان (1999): «بما أن المسؤوليات المنزلية والأسرية تعامل صراحة على أنها من اختصاص المرأة، فإن المرأة كثيرًا ما اختارت التضحية بالمصالح المهنية من أجل المسؤوليات الأسرية. وعلاوة على ذلك، وبما أن كلا من الإبداع والسلطة قد حُددت مع الرجال، فإن النساء اللواتي حاولن متابعة مهن تنظيمية أو مهنية واجهن مقاومة خفية ولكنها فعالة لدفعهن». يشير نصه إلى أن الأسقف الزجاجية كانت موجودة في الاتحاد السوفيتي ومتجذرة بعمق في تصورات الناس لدور المرأة والمعايير الجندرية. يذكر نيويل ورايلي (2000) بالمثل أنه على الرغم من المشاركة العالية في القوى العاملة، فقد شغلت النساء عددًا قليلًا من المناصب العليا لسببين في الغالب: أولًا، نظرًا لأن روسيا لم تمر مطلقًا بالثورة في العلاقات بين الجنسين التي حدثت في الغرب، فهي بطيئة ولكنها أساسية. التحول في تقسيم العمل المنزلي لم يحدث. ثانيًا، ونتيجة لذلك، كان على النساء العاملات أن يتحملن عبئًا مزدوجًا لأن الواجبات المنزلية بقيت بالكامل على أكتافها ما ترك لها وقتًا أقل لممارسة مهنة. من ناحية أخرى، يحدد إيه ماكولي (1981) سببًا إضافيًا لاستمرار فجوات الأجور في روسيا – «المشاركة التفاضلية» للنساء. المشاركة التفاضلية ليست سوى فكرة أن النساء يعملن لساعات أقل من الرجال وبمعنى ما توفر عمالة أقل. ذكر ماكولي (1981) إن هذا يرجع في الغالب إلى حقيقة أن العمل المنزلي كان يُنظر إليه على أنه مسؤولية حصرية للمرأة تقريبًا.

شرح مبسط

توجد فجوة في الأجور في روسيا (بعد عام 1991، ولكن قبل ذلك أيضًا) ويظهر التحليل الإحصائي أن معظمه لا يمكن تفسيره من خلال انخفاض مؤهلات النساء مقارنة بالرجال. من ناحية أخرى، يبدو أن التفرقة الوظيفية حسب الجنس والتمييز في سوق العمل مسؤول وبجزء كبير عن هذه الفجوة.[1][2][3]