السؤال


لدي تعامل مع شخص خارج دولتي، يقوم ببيع وتقديم خدمات تويتر للزبائن مثل بيع رتويت ولايك، وحسابات، ورفع هاشتاق (هذه الخدمات غير مسموحة في تويتر) ثم يقوم الشخص هذا الشخص باستقبال الأموال عن طريق حسابي البنكي، بمقابل عمولة نسبة % لأن الزبائن في دولتي، ويكون التحويل محليا، ثم أقوم بجمع الأموال، وأقوم بتحويلها للشخص دوليا.
السؤال:
- هل العمولة التي آخذها منه محرمة؟ وهل عمله المخالف يضر بعمولتي، ويجعلها مالا محرما؟
- هل التكسب من عمل مخالف للقوانين مثل موقع تويتر، تجعل المال حراما، أم فقط يكون آثما بمخالفته للقوانين، ويكون المال حلالا؟
- هل يجوز أن أحول أموالا من شخص إلى شخص آخر، إذا علمت أن الأموال محرمة؟
مع العلم أن شركة تويتر في قوانينها، تمنع بيع وشراء الحسابات والرتويت واللايك.
للتنويه: الأسئلة عن موضوع واحد.
أفيدونا، جزاكم الله خيرا.



الإجابــة


فحكم العمولة فرع عن حكم العمل ذاته، فإن جاز العمل جاز أخذ العمولة عليه، وإن حرم، حرمت العمولة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا حرّم أكل شيء، حرّم ثمنه. رواه أحمد، وأبو داود، وصححه الألباني.
ومعلوم أن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم أخذ العوض عنه، سواء كان ذلك ببيعه أو بإجارته أو بغيرهما، كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم.
والأعمال المذكورة (بيع ريتويت ولايك وحسابات، ورفع هاشتاق) ليست فقط مخالفة لشرط الشركة مالك التطبيق (توتير)، وإنما فيها أيضا غش وزور وتدليس، فهي محظورة لذاتها، بغض النظر عن شرط الشركة، ولذلك فهي غير جائزة، و .
 فلا يجوز للسائل تلقي هذه الأموال المأخوذة نظير عمل محرم، ولا أخذ عمولة على ذلك، لما فيه من الإعانة على الغش ومخالفة الشروط المعتبرة. 
.

فحكم العمولة فرع عن حكم العمل ذاته، فإن جاز العمل جاز أخذ العمولة عليه، وإن حرم، حرمت العمولة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا حرّم أكل شيء، حرّم ثمنه. رواه أحمد، وأبو داود، وصححه الألباني.
ومعلوم أن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم أخذ العوض عنه، سواء كان ذلك ببيعه أو بإجارته أو بغيرهما، كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم.
والأعمال المذكورة (بيع ريتويت ولايك وحسابات، ورفع هاشتاق) ليست فقط مخالفة لشرط الشركة مالك التطبيق (توتير)، وإنما فيها أيضا غش وزور وتدليس، فهي محظورة لذاتها، بغض النظر عن شرط الشركة، ولذلك فهي غير جائزة، و .
 فلا يجوز للسائل تلقي هذه الأموال المأخوذة نظير عمل محرم، ولا أخذ عمولة على ذلك، لما فيه من الإعانة على الغش ومخالفة الشروط المعتبرة. 
.